الكاظمي: الشعب هو القائد والانتخابات فرصة لإبعاد حيتان الفساد

شدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الجمعة، على أن الشعب العراقي هو القائد، فيما أكد أن انتخابات تشرين فرصة لإبعاد حيتان الفساد.
وقال الكاظمي، في كلمة متلفزة بمناسبة انتخابات تشرين: “أقف أمامكم اليوم، بعد عام وثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة، التي تشـرفتُ برئاستِها، لأجدد التزامي ووفائي لوطني، وللشعب العراقي العظيم، ببذل كل الجهود، لتجاوز الأزمات التي تُحيط بنا، منذ سقوط الطاغية في التاسع من نيسان 2003، والعمل معاً، لاستنهاض طاقات شعبِنا وقواه الخيّرة، لوضع بلادنا على طريق التقدم”.
وأضاف، أن “عدة خطوات فقط، تفصلنا عن الانتخابات المبكرة، التي شكلت جوهرَ التحول والتغيير السياسي المنشود، وهو ما سعينا لإنجازه بكل جهدٍ واخلاصٍ، متجاوزين شتى الصعوبات والتعقيدات التي تعرفونها”.
وتابع: “كان هاجسُنا أن نخلق البيئة السياسية والامنية الملائمة، لتكون الانتخابات نزيهة، شفافة، آمنة، تستجيب لرؤيتكم الوطنية بما يحفظ كرامتَكم”، مضيفاً: “لن أكابر أو أدّعي الرضا الكامل عن الأداء الحكومي، بما يوحي كما لو أننا استجبنا لما كان يتطلعُ اليه شعبُنا، من مهام وتطلعات وأهداف، تتجاوز أهداف هذه المرحلة، وليس بالإمكان تحقيقُها خلال سنة من عمر حكومةٍ تتحرك في حقل ألغام”.
ولفت إلى أنه “رغم شكوك المتربصين بمدى جدية هذه الحكومة، حين حددنا السادس من حزيران الماضي موعداً للانتخابات المبكرة، كنا قد تخطينا كلَ العوائق لإجرائِها في ذلك التاريخ، لكن مفوضية الانتخابات قامت بتأجيلِها، بموافقة الكتل السياسية واقرار مجلس النواب”.
وأردف بالقول: “نحن الآن على مسافةِ ساعات، من موعد الانتخابات بعد أن وفّرنا كل المتطلبات الضـرورية، لنجاحها، وتأمين حمايتِها وإدارتها، بما يحقق إرادة الناخبين”، متابعاً: “يشـرفني أن أتولى شخصياً، متابعةَ الإشراف على كل ما يتعلق بالأمن الانتخابي، ويوفر أقصى ما يمكن من الإرادة الحرة للناخبين”.
وأكمل حديثه: “نأيتُ بنفسـي وفريقي الحكومي، عن الدخول كطرفٍ منافس في الانتخابات، والتزمتُ بعدم الانحياز لطرف أو مرشح أو حزب أو جهة سياسية، ولم أتسامح في أن تتساهل حكومتُنا، إزاء أي انتهاك لقواعد العملية الانتخابية، انسجاما مع مفهومي ورؤيتي لدور الدولة، والسلطة السياسية، كراعية للشعب وإطارٍ للخدمة العامة”.
وشدد، على أن “العراق ليس ضيعة أحد، وعلى رجل الدولة الالتزام بالعراق قبل التزامه بأي منهج حزبي أو مذهبي او عرقي أو قومي، وأن يخضعَ للقيم والأخلاقيات التي تتحكم بنشاطِه وحسن أدائه، وهذا ما ينبغي أن يتجسد في سلوك كل من سيتصدى لقيادة العراق في المرحلة اللاحقة للانتخابات، كي لا تتكرر أخطاء الماضي”.
وأضاف: “لم نتوقف عند ما واجهنا من اتهام وتشكيك وظلم، من جهات متربصة وجدت أي نجاحٍ للحكومة إضعافاً لها، وعزلةً لنهجها المتعارض مع المصالح الوطنية العليا”، مضيفاً: “صمتنا أمام مصلحة العراق، ووضَعنا مصالح شعبِنا أمام أعينِنا.. وقالوا صمتُنا ضعفاً، ولكن والله، وحق العراق وأهل العراق، إن وراء هذا الصمت، كانت هناك مواقفُ وعملٌ وطني بحيث إن العملَ اليومي كان منهاجَنا ومسارَنا، وشعبَ العراق غايتُنا ومنتهانا”.
وأشار إلى أنه “كان واضحاً منذ البداية أن المؤشرات الاقتصادية تميل لإظهار عجزٍ مالي، قد يحول دون تأمين حتى رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، ولم نكن نرتضـي لأنفسِنا، أن ننحني أمام هذا الواقع المرير، الذي ورثناه، ونُصبح شهوداً، ومشاركين في السماح لمثل هذا الانهيار”.
وأكد، أنه “لم يكن أمامنا الا اتخاذ تدابير وقائية، كان البعض يشجعُها في الخفاء، ولكنه يخرج للمزايدة عبر وسائل الاعلام، كسباً لأصواتٍ انتخابية، عبر خطابٍ شعبوي يرفض فيه ما كان قد وافق عليه في الاجتماعات المغلقة، وكان لسانُ حالي، حملوني وزر اخطائِكم فلست بخائف من المزايدات ولن أكذب على الناس”.
ونوه إلى أنه “بعد عام من اجراء إصلاحات اقتصادية، ها نحن نضيفُ ما يزيد عن 12 مليار دولار الى احتياطي الدولة، لنسلمَها الى الحكومة المقبلة، ونؤسس لمنهج اصلاح اقتصادي شامل عبّرت عنه الورقة البيضاء، التي بدأنا بتنفيذ بعض بنودها على الأرض وغايتُنا أن ينتقل العراق، خلال الخمس سنوات القادمة، الى مصاف الدول المنتجة، المزدهرة في المنطقة والعالم، وأن تُستثمـر طاقات شعبنا في الانتاج والعمل والبناء، وأن نوقف الترهل في الدولة، ونطلق الآلاف من المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية والسكنية، ومشاريع الطرق والجسور وسكك الحديد، والموانئ والأتمتة والتجارة، لتستوعب البطالة الكبيرة”.
وحول أزمة الطاقة الكهربائية، قال الكاظمي: “رغم فداحة أزمة الطاقة الكهربائية في العراق، بذلنا خلال عام واحد جهوداً استثنائية، للنهوض بواقع الطاقة، ومعالجة الأخطاء الكارثية التي تسبب بها سوء التخطيط خلال السنوات الماضية، وقفزنا بالإنتاج لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية، الى 21 ألف ميغاواط يومياً، بعد أن كان الإنتاج حوالي 16 ألف ميغاواط للسنوات الماضية”.
وأكد، أنه “تمت معالجة مشكلة الربط الكهربائي مع دول الجوار، وسوف يتم الربط بالشبكة الكهربائية الدولية خلال العام المقبل، سواء مع دول الخليج العربي أو الأردن او مصر او تركيا، بالإضافة الى الربط مع الجارة ايران”.
وأضاف: “قررنا البدء بمشـروع انتاج الغاز العراقي المهدور، ليصبح العراق قادراً على توفير الغاز لمنشآته الكهربائية خلال المرحلة المقبلة”، مردفاً بالقول: “فتحنا الباب أمام استثمارات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية، التي ستكون عاملا حاسماً في توفير الطاقة الكهربائية، بالإضافة الى اطلاقنا لعدد كبير من المشاريع في مجال تطوير وإنتاج الطاقة في المحطات الغازية والحرارية، على مستوى تجديد شبكة النقل الكهربائي”.
وتابع: “أطلقنا هذا العام، مشـروعا كبيرا لتأمين أكثر من 650 ألف قطعة أرض سكنية للمواطنين، للمساهمة في حل أزمة السكن، ووضعنا قواعد شفافة ليس فيها محاباة او وساطات، لتوزيعِها عبر برنامج الكتروني باسم مشروع داري، ورصدنا الأموال لتوفير البنى التحتية لهذه المناطق الجديدة، وتوفير قروض الإسكان للمستفيدين منها، وستجدون بإذن الله، خلال الأشهر المقبلة، تحركاً فاعلاً لتطبيق هذا التوجه الحيوي”.
واستطرد قائلاً: “أطلقنا أيضاً خططاً استثمارية كبيرة، واستقطبنا شركات عالمية لتنفيذها، متجاوزين عراقيل هادفة لاستمرار بيئة الفساد، الطارد للمستثمرين وقد تغلبنا عليها وهناك مدن استثمارية، ومشاريع صناعية ريادية بمعايير عالمية، ستكون حاضرة لرفد الاقتصاد العراقي وخدمة شعبنا”، مضيفاً: “صممنا على إعادة إحياء وبناء مشـروع ميناء الفاو الكبير الذي طال انتظارُه، ليكون واحداً من أهم موانئ المنطقة، ومشـروع القناة الجافة والربط مع كل دول الجوار، عبر شبكات طرق وسكك حديد، بحيث يصبح العراق واحداً من أهم الممرات الدولية للتجارة العالمية، خلال الأعوام المقبلة”.
ولفت إلى أنه “خلال هذا العام، أحدثنا قفزة في مجالين أساسيين، الأول هو توسيع نطاق الرعاية الاجتماعية للعوائل المتعففة، ومضاعفة المبالغ المرصودة في هذا الجانب، لمعالجة الاضرار، التي تكبدتها هذه الفئات، وأصلحنا منظومة البطاقة التموينية من خلال توفير سلة غذائية لائقة بشعبِنا، وأنهينا تاريخاً من التلاعب والفوضى في هذا المجال، وأطلقنا ايضا مشروع بناء ألف مدرسة، لإعادة الكرامة لطلابنا وكادرنا التعليمي”.
وتابع: “لم نقبل، ونحن نتسلم مسؤولية بلد عظيم كالعراق، في ظرف استثنائي وحساس، أن يقال، أن هناك ضعفا او اختلالا في الثقة، بين الشعب والمؤسسات الأمنية، وكان هذا ما حدث للأسف في مجرى تطور الحراك التشريني، الذي مثّل احتجاجاً اجتماعياً صادقاً ورغبة شعبية حقيقية بالإصلاح، ولم يكن أمامنا إلا بذل الجهود، لاستعادة ثقة قواتنا الأمنية والعسكرية بنفسها، واستعادة ثقة شعبِنا بها، واتخذنا سلسلة طويلة من الاجراءات والقرارات، التي كرست هيبة واحترام مؤسساتِنا العسكرية والأمنية”.
وأردف قائلاً: “وفرنا الدعم رغم كل الظروف، لجيشنا البطل وقواتنا المسلحة من أجل الدفاع عن العراق، والتصدي للإرهاب، وإنهاء جيوبه ومحاولاته اليائسة، ومحاربة الجريمة والتهريب وتجارة المخدرات، ومعاقبة سوء استخدام السلطة”، مضيفاً: “نجحت قواتكم الأمنية البطلة في تصفية أهم رؤوس الارهاب الداعشـي في العراق، واحداً تلو الآخر، ابتداءً من الأمراء الذين كانوا يخططون لمهاجمة مدن العراق. ولم تتوقف الحملات لتأمين هذه المدن”.
ولفت إلى أن: “شعبَنا سوف ينعم للمرة الاولى منذ عام 2003، بإجراء انتخابات أكثر أمناً من كل الانتخابات السابقة، التي كان يحاصرُها الإرهاب والمفخخات، وعمليات الاغتيال اليومية”، مؤكداً أنه: “قواتنا البطلة نجحت في تأمين الزيارات الدينية، وآخرُها الزيارة الأربعينية التي لم تشهد أي حوادث تذكر، اعتماداً على يقظة ومسؤولية قواتنا البطلة”.
وأشار إلى أنه “ليس هناك امكانية للتوافق، بين الدولة التي يمثلها القانون والمؤسسات الأمنية، وبين اللادولة، التي يمثلها السلاح المُنفلت بكل توصيفاته، ولم نتردد لحظة رغم لوم اللائمين وضغط المستفيدين في مواجهة هذا السلاح بكل الطرق”، مؤكداً “اعتقال العشـرات من المتجاوزين على الدولة والقانون، دون أن نتوقف عند الذي يريد إضعاف الدولة، أمام عصابات الجريمة وفرق الاغتيال والموت”.
وقال: “قدمنا المجرمين في قضايا اغتيال معروفة لشعبنا، أمام المساءلة القانونية، ونالوا جزاءهم وفقاً للقانون بما اقترفت ايديهم، رغم أن هناك من أوهمهم بأنهم سيكونون في مأمن من ملاحقة الدولة والقانون”، مشيراً إلى أن “هناك من أوهم البعض، بأنهم فوق الدولة، فعاثوا في الارض فساداً واحتموا بمنصّات سياسية أو حكومية، لهذا أطلقنا مشروع لجنة مكافحة الفساد، والجرائم الخاصة، ليكون أداة الدولة في محاربة الفاسدين”.
وأكد: “لم تمنعنا الضغوط والتهديدات، وحملات الابتزاز والتسقيط، من اعتقال ومحاكمة وسجن، مجموعة من كبار رؤوس الفساد في العراق، والتي سرقت أموال الشعب، وفتحنا حتى اليوم أكثر من 50 ملف فساد، وأصحابها اليوم في السجون”، مشدداً على أن “العراقيين لن يسمحوا لبيئة الفساد أن تعود مرة أخرى، ولن يمنحوا منصة لفاسد، ولن يعطوا صوتَهم لمن حمى فاسدا، أو دافع عن فاسد”.
وأكمل: ” قبل عام من اليوم، كانت بلادنا تشهد انغلاقاً سياسياً داخلياً وخارجياً، وكان يحز بالنفس، أن المجتمع الاقليمي والدولي لا يمنح العراق ما يستحقه، من ثقل تاريخي وحضاري وانساني، بسبب ارتباك السياسات الخارجية العراقية السابقة، وبسبب تاريخ من الصـراعات والاجتهادات الخاطئة”، مضيفاً: “أقسمنا على المسؤولية قبل ما يزيد عن عام بقليل، أن نرتقي بالعراق، وباسمه في المحافل الدولية، وقد شهد العراق خلال العام الماضي، انتقالة نوعية في نمط العلاقات مع جيرانه، ومع المجتمع الدولي”.
وبين، أن “العراق حاز على إعجاب ودعم كل الجيران والأصدقاء والأشقاء، الذين عبروا عن هذا الدعم، في مؤتمر بغداد للتعاون والشـراكة، وهو أول مؤتمر من نوعه منذ عام 2003 تشهده ارض بغداد العظيمة، بالإضافة الى مؤتمر التعاون العراقي المصـري الاردني”، مؤكداً أن “زيارة قداسة البابا فرنسيس الى العراق وتجوله في المدن العراقية، توجت وسط ترحيب شعبي ورسمي هذه الجهود، وعكست إمكانيات العراق وعبّرت عن أصالة شعب العراق وعكست صورة فريدة للتلاحم والتكاتف العراقي”.
وأضاف: “انطلقنا من إرادة شعبِنا، في بناء سياسة خارجية متوازنة وواثقة، قائمة على مبدأ أن العراق الكبير، هو ملتقى لأشقائه وجيرانه وعون لهم، وليس طرفاً في معاداتِهم، او الاعتداء عليهِم وأن منطقتَنا، بحاجة الى اعادة الرؤية، لتنتقل من مرحلة الخصام والصدام، الى مرحلة التعاون والشـراكة، زرنا العديد من دول العالم، واستقبلنا العديد من زعماء ومسؤولي العالم، وكان القاسم المشترك هو احترام العراق وإرثِه وشعبِه، والاستعداد لدعم هذا الشعب من اجل تحسين دولته وحمايته بما يليق به”.
ولفت إلى أن “البناء على هذا المنجز وتطويره مستمـر، ولن يتوقف، لأنها ارادة شعب وليست إرادة أفراد، فشعبُنا مصـر على أن يكون جزءاً من المستقبل، وأن يكون حاضراً باسم الدولة العراقية السيدة في كل مكان في العالم، وأن يكون فعالاً في كل المحافل”.
وتابع: “في هذا الاستحقاق الانتخابي، نأمل مشاركة أوسع في عملية الاقتراع، فهذه فرصتُنا جميعا لإجراء انتقالة مطلوبة في الحياة السياسية، بحيث لا تتكرر تجربة 2018، التي قضت بمقاطعة الانتخابات، وأدّت الى تأجيل فرصة للإصلاح، وخسارة مجموعة من خيرة شبابنا”، مؤكداً: “إننا بحاجة الى المزيد من العمل، والتجارب والمصداقية، لترسيخ مبادئ الديمقراطية والنزاهة الحقيقية في بلادنا”.
وقال الكاظمي: “أملي كبير، بأن شعبَنا يعرف أننا أمام فرصة تاريخية كبيرة يجب الا تضيع، لانتخاب مجلس النواب من شخصيات كفوءة ووطنية، لا تشوبها شوائب الفساد، وتتحمل مسؤولية الاصلاح الشامل خلال المرحلة المقبلة”، معرباً عن “شكره وعرفانه الى سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني دام ظله، لمواقفه المسؤولة، ليس في الدعوة للمشاركة الواسعة في الانتخابات فحسب، بل وفي حث الناس على انتخاب الأكفأ والأصلح والأكثر نزاهة، ومن يلتزم بمبادئ العراق وسيادته وقيمه”.
وواصل رئيس الوزراء، كلمته بالقول: “بإذن الله سنلتقي بعد الانتخابات لنحتفل معاً بإنجاز عراقي جديد، يثبت أننا شعب يستحق إرثَه الحضاري، ويستحق وزنَه الإقليمي”، مضيفاً: “خطوات تفصلنا عن يوم اعتماد إرادتكم عبر صناديق الاقتراع، فلتكن جولة الانتخابات معبراً لما تطمحون”.
وأضاف: “لتتحول الإرادة الحرة الى طاقة إيجابية تبعد حيتان الفساد والكراهية، وتمنع الاقصاء والتزوير، وتبعد المتقاطعين مع القيم الوطنية وخياراتكم الحرة، وليكن يوم الاستحقاق الانتخابي، لحظةَ عبورٍ الى مستقبل مشـرق مزدهر لشعبنا”.
وختم قائلاً: “تقبّل موطئ أصابعكم، كل دمعة ذُرفت، من عين أم فقدت ولداً، أو زوجة فقدت زوجاً، أو طفلة فقدت أباً في رحلات الفوضى، والحروب والصراعات العبثية الدنيئة، فاليوم هو يوم صناعة المستقبل”.