لندن تفرض عقوبات على روسيا

لندن فرضت عقوبات على أفراد روس، معلنة أيضا حظرا جديدا على استيراد منتجات ولاسيما الفضة
والكافيار الروسي ردا على الحرب في أوكرانيا.

وكتبت زيرة الخارجية البريطانية ليز تراس على تويتر أن: “هذه العقوبات تستهدف قائد الوحدة التي احتلت بوتشا وأفراد آخرون وشركات تدعم جيش بوتين”.

واشارت الى أن “العقوبات الجديدة تستهدف 26 شخصا بينهم اللفتنانت كولونيل عزاتبيك عمربيكوف لتورّطه بمجزرة في المدينة الشمالية الغربية وراح ضحيتها 350 شخصا بحسب وصفها، وهو ما تنفيه روسيا”.

واضافت انه “جرى استهداف مسؤولين عسكريين آخرين بتجميد أصولهم وحظر دخولهم إلى الأراضي البريطانية واستُهدف أيضا بالعقوبات داعمون لآلة الحرب الروسية مثل رئيس شركة السكك الحديد أوليغ بيلوزيوروف،
وعدد من الشركات بما فيها (جاي إس سي كلاشنيكوف كونسيرن) المنتجة خصوصا لبنادق آي-كاي 12 التي تستخدمها القوات الروسية”.

ونوهت الحكومة البريطانية بأن هذا هو الجزء الأول (من العقوبات)، 
وتوجد عقوبات إضافية جاهزة يمكن تطبيقها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إذا تفاقم الوضع أكثر،
بحسب تعبير رئيس وزرائها، بوريس جونسون.

وفي ألمانيا، فقد أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه قرر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي-2” مع روسيا.

وسارعت كندا هي الأخرى إلى فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا، وحظرت على الكنديين  الانخراط بشراء سندات الدين الحكومية الروسية.
كما لفتت الحكومة إلى أنها ستفرض عقوبات إضافية على المصارف الروسية المدعومة
من الدولة ومنع أي تعاملات مالية معها.

وفي أستراليا، أعلن رئيس وزرائها، سكوت موريسون، أن بلاده ستعلن بالتنسيق مع شركائها عن جملة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا “إذ ستفرض الحكومة الأسترالية على الفور عقوبات على عدد من الأفراد،
كما ستعمد إلى توسيع العقوبات الحالية الخاصة بشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول،
لتشمل منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

وأضاف: “في البداية، سنقوم بفرض حظر على الدخول وعقوبات مالية موجهة ضد 8 أعضاء في مجلس الأمن الروسي”.