مجلس الوزراء العراقي يصدر قرارات عدة بينها تخص ملفي الطاقة والعقود

واضاف، أنه التزاماً من الحكومة بما ورد في منهاجها الوزاري، جرى إقرار التقرير السنوي لمراحل تقدم العمل للبرنامج الحكومي وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى المادة (38/اولًا) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء.

وفي مسار حل قضية المتعاقدين في وزارات الدولة، تقرر إلزام وزارة المالية بالعدد الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم ( 378) لسنة 2021، في ما يخص تثبيت عقود منتسبي وزارة الكهرباء.

وفي ملف الطاقة، صوت المجلس بالموافقة على ما يأتي:

1.الاستثناء من معايير تأهيل الشركات العالمية لجولات التراخيص والمعايير المثبتة في كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء المؤرخ في 3 آب 2023.

2.تخويل وزارة النفط صلاحية التفاوض على وفق أسلوب العرض الوحيد، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في أحكام المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) على أن تتحمل الوزارة المذكورة آنفًا صحة الإجراءات التعاقدية وسلامتها ودقتها.

كذلك جرت الموافقة على دعوة شركة كاز بروم بأسلوب العرض الواحد؛ لتنفيذ مشروع التطوير المتكامل لحقل الناصرية، استثناءً من مبررات المادة (الثالثة/ سادسًا) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والوثائق القياسية الملحقة بها، وتتحمل وزارة النفط صحة وسلامة ودقة الإجراءات التعاقدية.

ووافق المجلس على ما جاء في كتاب وزارة الصحة، المؤرخ في 1شباط 2024، بشأن حملة التلقيح بلقاح الحصبة المختلطة، مع إضافة مبلغ إلى إقليم كردستان العراق، بحسب نسبة الإقليم المقرة في قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وجرت الموافقة على مقترح المجلس الدوائي المؤلف بموجب الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (23151 لسنة 2023) بشأن تطبيق القرار المذكور آنفًا من المصانع، ليكون بحسب الآتي:

1. بالنسبة للمصانع الوطنية الأهلية، التي هي تحت تصنيف C/ تعطى مهلة لنهاية شهر آب 2024 للارتقاء والوصول إلى تصنيف أعلى.
2. بالنسبة للمصانع الوطنية الحكومية، التي هي تحت تصنيف C (شركتا سامراء وأكاي) تعطى مهلة لنهاية شهر كانون الأول 2024 للارتقاء والوصول إلى تصنيف أعلى.
3. بالنسبة للوصول إلى CGMP يؤخذ تعهد لجميع المصانع بتطبيق متطلبات CGMP لنهاية عام 2025 وعدم منح التجديد لأي مصنع لا يتم الموافقة على اعتماد الـ CGMP له.

وفي إطار تنظيم العمل الدبلوماسي تقرر إلغاء قرار مجلس الوزراء (23103 لسنة 2023) بشأن نقل القنصلية العامة من مدينة غازي عنتاب إلى ولاية مرسين التركية، وعدم نقلها إلى ولاية مرسين التركية بحسب ما مثبت في كتاب وزارة الخارجية المؤرخ في 6 كانون الأول 2023.

وفي المسار نفسه تم التصويت بالموافقة على فتح ملحقية تجارية في القارة الافريقية، تتخذ مقرًا لها في جمهورية جنوب افريقيا، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتعليمات تشكيلات وزارة التجارة ومهامها (2 لسنة 2014).

وضمن مسار الجهد الحكومي الخاص بتنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظات وسرعة استكمالها ومعالجة أسباب التلكؤ، أقرّ المجلس عددًا من القرارات، وكما يأتي:

أولاً:

1. زيادة نسبة الاحتياط لمقاولة (إكمال بناء مستشفى الجبايش العام (100) سرير/ المرحلة الثانية/ برنامج إنعاش الأهوار) بنسبة (11.442%) بعد التقريب لتصبح (178.332%) بدلاً من (166.89%).
2. زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إكمال بناء مستشفى الجبايش العام (100) سرير/ المرحلة الثانية / برنامج انعاش الأهوار) بمقدار (883.000.000) دينار (بعد التقريب لتصبح (28.315.000.000) دينار بعد التقريب بـدلاً مـن (27.432.000.000) دينار، وبنسبة زيادة (3.22%) بعد التقريب على الكلفة الكليـة المعدلـة وبنسبة زيادة (194.15%) بعد التقريب على الكلفة الكلية المقرة.
3. تتحمل وزارة الصحة دقة وصحة البيانات والمعلومات المرسلة إلى وزارة التخطيط، وتتحمل اللجان المختصة في وزارة الصحة المسؤولية عن الأسعار والمواصفات الـواردة في كشف أمر الغيار المطلوب الذي تم تزويد وزارة التخطيط به؛ كونها الجهة المختصة بذلك، كما تتحمل المسؤولية على تكرار إصدار أوامر الغيار للمشروع وعدم الدقـة في تحديد الاحتياجات الفعلية وإعداد الكشوفات وفقًا لذلك، إضافة إلى تحملها المسؤولية عن تضمين فقرات تشغيلية ضمن الكشف الذي تم تزويد وزارة التخطيط به.

ثانياً:

إقرار توصيات محضر الاجتماع (36) للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018) بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشاريع المستشفيات العامة، المثبتة في كتاب وزارة التخطيط بتاريخ 1 شباط 2024، والموافقة على ماجاء في طلب وزارة التخطيط بكتابها في 5 شباط 2024.

ثالثاً:

تعديل (البند ثانيًا/ الفقرتين (1 و 2) من قرار مجلس الوزراء (24042 لسنة 2024) بشأن مشروع وتأهيل وتوسعة مداخل بغداد الأربعة، ليصبح بحسب الاتي:

1. الموافقة على رأي الجهة الاستشارية المثبت في (ثانيًا) من كتاب وزارة التخطيط، المؤرخ في 1 شباط 2023، في ما يتعلق بعدم تجزئة الأعمال المطلوبة بأوامر الغيار الخاصة بمدخلي (بغداد – أبو غريب) و (بغداد – بعقوبة) كونها أعمالًا متداخلة مع أعمال المقاولة الأصلية ويتطلب تنفيذها بمرحلة واحدة.
2. الإبقاء على الفقرات (أولاً، وثالثًا، ورابعًا، وخامسًا، وسادسًا) من قرار مجلس الوزراء (24042 لسنة 2024).

رابعاً:

1. زيادة نسبة الاحتياط للمقاولة (مشروع إنشاء تقاطع الزهراء في محافظة النجف الأشرف) بمقدار (31.177%) لتصبح (84.764%) بدلًا من النسبة المعدلة سابقًا البالغة (53.587%).
2. زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس لتصبح بمقدار (63.684.917.000 دينار)، بدلًا من (53.166.360.000 دينار)، وبنسبة زيادة (19.78%) من الكلفة الكلية.
3. تتحمل محافظة النجف الأشرف المسؤولية الكاملة عن الفقرات المستحدثة المضافة إلى الكشف الأصلي ومبالغ الزيادة على الكلف المقرة للمشروع.

خامساً:

1. استحداث مكون (الأعمال التكميلية لمشروع انشاء اقسام داخلية/ م2) بكلفة كلية مقدارها (16.672.417.300 دينار)، في ضمن مشروع (انشاء اقسام داخلية/ م2 ) المبين في الموازنة الاستثمارية لعام / 2023 لجامعة ذي قار.
2. زيادة الكلفة الكلية للمشروع المذكور آنفًا لتصبح (17.764.539.355 دينارًا) ا، بدلاً من (10.960.000.000) دينار، وبنسبة زيادة (62.1 %) بعد التقريب على الكلفة الكلية المخفضة.
3. تتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صحة ودقة البيانات والمعلومات كافة المقدمة إلى وزارة التخطيط .

سادساً:

1. استحداث مكون (الاعمال التكميلية لإنشاء مجمع إصلاحي بالمنطقة الجنوبية في البصرة) في ضمن مشروع (انشاء مجمع إصلاحي بالمنطقة الجنوبية في البصرة) بكلفة كلية مقدارها (43.361.361.100) دينار، بضمنها مبلغ الاحتياط والإشراف والمراقبة.
2. استحداث مكون (الاعمال التكميلية لإنشاء مجمع إصلاحي في الديوانية) في ضمن مشروع (انشاء مجمع إصلاحي في الديوانية) بكلفة كلية مقدارها (41.995.088.065) دينارًا، بضمنها مبلغا الاحتياط والإشراف والمراقبة .
3. زيادة الكلفة الكلية لمشروع (انشاء مجمع إصلاحي بالمنطقة الجنوبية في البصرة) بمقدار (18.114.000.000) دينار، بعد التقريب، لتصبح بمقدار (48.114.000.000) دينار،، بعد التقريب بدلًا من (30) مليار دينار بنسبة زيادة (60.38%) على الكلفة الكلية للمشروع.
4. زيادة الكلفة الكلية لمشروع (انشاء مجمع إصلاحي في الديوانية) بمقدار (15.787.000.000) دينار، بعد التقريب لتصبح بمقدار (45.787.000.000) دينار، بعد التقريب بدلًا من (30) مليار دينار بنسبة زيادة (52.62%) على الكلفة الكلية للمشروع.
5. تتحمل وزارة العدل دقة وصحة البيانات والمعلومات التي تم تزويد وزارة التخطيط بها، وتتحمل الجهة التي اعدت ودققت، ولجان التسعير لجداول الكميات، مسؤولية الأسعار والمواصفات الواردة في جداول الكميات.

سابعاً:

1. زيادة الكلفة الكلية لمشروع (انشاء مراكز طبية للأورام السرطانية وامراض القلب) بمقدار (5.635.685.970) دينارًا، لتصبح بمقدار (21.840.075.590) دينارًا،، بدلًا من (16.204.389.620) دينارًا ، أي بنسبة زيادة مقدارها (34.778 %).
2. زيادة نسبة الاحتياط للمشروع المتثبتة تفاصيله في كتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد (4/6/2776)، المؤرخ في 22/1/2024 لتصبح بمقدار (48.03 %) بدلًا من (8.86 %).
3. تثبيت المخالفة على محافظة ديالى المتضمنة اصدار أوامر غيار دون وجود سقف مالي ضمن الكلفة الكلية المرصدة للمشروع.
4. التأكيد على محافظة ديالى ضرورة الاهتمام بالمخططات والتصاميم عند اعداد مشاريع مماثلة مستقبلًا لتفادي أوامر الغيار.
5. تتحمل محافظة ديالى صحة البيانات المقدمة إلى وزارة التخطيط والإجراءات المأخوذة من قبلها، على وفق الصلاحيات والتعليمات النافذة.

ثامناً:

زيادة كلفة العقد بمبلغ (11.598.000.000) دينار، لتصبح كلفة العقد (32.585.000.000) دينار، بدلاً من (20.987.000.000) دينار، أي مع مواد احتياطية عدد 7) بنسبة زيادة (55.262 %) وهذا يتطلب زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس (تجهيز مواد لدعم نقل الطاقة الكهربائية في البصرة عدد 8 ) المرج إزاء التبويب (3-47-1-2-12-5-23) بمبلغ (9.904.610.000) دينار، لتصبح الكلفة الكلية (67.450.610.000) دينار، بدلًا من (57.546.000.000) دينار، شريطة توفر التخصيص المالي بكامل مبلغ العقد من محافظة البصرة؛ لضمان التنفيذ في المدة المحددة وإنجاز المشروع.

تاسعاً:

1. زيادة الكلفة الكلية لمشروع (بناء مستشفى 50 سريرًا في محافظة ديالى/ مندلي) بمقدار (4.869.978.650 دينارًا)، لتصبح بمقدار (19.317.266.100 دينار)، بدلًا من (14.447.287.450 دينارًا)، بنسبة زيادة مقدارها (33.708%) من الكلفة الكلية.
2. زيادة نسبة الاحتياط لمشروع (بناء مستشفى 50 سريرًا في محافظة ديالى / مندلي) المثبتة تفاصيله في كتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد (4/6/2777) المؤرخ في 22/1/2024 لتصبح بمقدار (44.733%) بدلًا من (10%).
3. التأكيد على محافظة ديالى الاهتمام بالمخططات والتصاميم عند إعداد مشاريع مماثلة مستقبلًا لتفادي أوامر الغيار.
4. تتحمل محافظة ديالى صحة البيانات المقدمة إلى وزارة التخطيط والإجراءات المتخذة من قبلها وفق الصلاحيات والتعليمات النافذة.

عاشراً:

1. زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة مشروع (تطوير وتبليط جانبي الذهاب والإياب لمدخل كوت – ميسان بطول 6 كم مع تنفيذ خطوط ناقلة لمجاري مياه الأمطار ومحطة رفع وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قضاء الكوت) لكون الأعمال المطلوبة هي أعمال مكملة للعقد الأصلي لتكون نسبة الزيادة على مبلغ الاحتياط المرصد (50.62%) لتصبح (53.105%) بدلًا من (2.48%) بعد أن تم استنفاد جزء من الاحتياط المرصد اثناء الإحالة.
2. زيادة الكلفة الكلية للمكون والمشروع الرئيسي (18.686.475.356 دينارًا)، بنسبة (14.65%) لتصبح الكلفة الكلية للمشروع الرئيس (146.221.448.900 دينار) بدلًا من (127.534.973.544 دينارًا).
3. تتحمل محافظة واسط مسؤولية ودقة وصحة البيانات والأوليات المرسلة إلى وزارة التخطيط.